دعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كل من لديه معلومات أو مستندات أو أدلة “حول ما نشر مؤخرا بشأن شراء تقارير طبية للحصول على شهادة إعاقة” إلى التقدم بها حتى يتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودرءا للمساءلة القانونية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة أكدت مسبقا أن جميع أبواب وزارة الشؤون والجهات التابعة لها مفتوحة لاستقبال المعلومات الثبوتية حول أي شبهات فساد الذي يترتب عليها استيلاء على المال العام بغير وجه حق من خلال لجنة مختصة وفي سرية تامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها وذلك للمصلحة العامة والابتعاد عن النشر الإلكتروني دون أدلة.
وشددت هيئة شؤون ذوي الإعاقة على ضرورة تحري دقة نشر الأخبار حيث إن القانون يلزم من يعلم عن جريمة بالإبلاغ عنها.
